المركز الاعلامي

اخبارنا

  • بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مساراته لرفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية زيادة الأدوار على مسارات «النقل العام» تعزز التوزيع الإسكاني بالرياض

    المصدر :

    04-8-2013  |  27-09-1434

    الرياض - الرياض يتوقع أن تغير الضوابط الجديدة لنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 مترا؛ واجهة البناء في عمومه في العاصمة الرياض، من خلال إعادة توزيع عدد الادوار ( 4 أدوار - 6 أدوار - 12 دوراً) على الطرق الجديدة التي يمر بها النقل العام بهدف تعزيز الإيجابيات من تطبيق المشروع وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في شوارع بعرض 30 - 36 مترا. وكان اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقر في الاجتماع الاخير التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام. وجاءت هذه الخطوة بعد أن تمت إعادة دراسة نظام البناء المطور على الشوارع التجارية بعرض 30 و36 مترا، بالاشتراك مع سبع جهات معنية، وتعزز هذه الخطوة من فرص رفع كثافة التوطين الاسكاني على الطرق المحددة عن طريق رفع عدد الادوار في المواقع القائمة حالياً، أو تركز مشاريع جديدة في الطرق التي تم السماح ببناء ستة ادوار فيها، وأكدت هيئة التطوير على أهمية الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا، ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة لمدة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة المشار إليه. وعالجت القرارات الجديدة مشكلة مواقف السيارات، خاصة للتصاريح التي منحت قبل ذلك، وربطت شهادة إتمام البناء بالالتزام بتوفير مواقف السيارات اللازمة للوحدات السكنية داخل المبنى، مع ضرورة المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية أصيلة. يكون الحد الأقصى لواجهة المباني المطلة على الشوارع 30 و36 متراً، قطعتين، وحسب المخطط التنظيمي المعتمد، على أن لا تزيد واجهة المبنى علِى 60 متراً كحد أقصى. وقد كان من أبرز ايجابياته: إخلاء الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية مما أدى إلى تعزيز خصوصية البيئة السكنية للأحياء، تقليص الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية جراء الحد من الاستعمال التجاري والذي انعكس إيجاباً على رفع مستوى السلامة المرورية داخلها، توفير المزيد من الوحدات السكنية حيث تم ترخيص نحو 86 ألف وحدة سكنية تستوعب ما يقارب 344 ألف نسمة، زيادة الكثافة السكانية ضمن أماكن محددة في المدينة بما ينسجم مع توجهات المخطط الإستراتيجي لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى الحد من الانتشار العمراني الأفقي. أما أبرز السلبيات التي رصدتها الدراسة، فشملت: عدم الالتزام بالمعالجات المعمارية اللازمة للمحافظة على خصوصية المجاورين، عدم التزام بعض المطورين بالمعايير المطلوبة لمواقف السيارات، تغيير الاستعمال السكني المشروط في نظام البناء المطور إلى استعمالات أخرى مكتبية وخدمية (شقق مفروشة، مستوصفات، مدارس). جريدة الرياض